به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اخیرا از افزایش قیمت رهن و اجاره مسکن انتقاد کرده است.

وی خطاب به وزیرمسکن و شهرسازی از ناخرسندی اش از فشاری که در بخش مسکن بر مردم وارد می آید، سخن می گوید و از مبلغ 20 میلیون تومان رهن و ماهیانه 150 هزار تومان اجاره خانه ای 70-80 متری در محله ای شلوغ یاد می کند و می پرسد یک دختر و پسر جوان چطور می توانند با درآمدهای حدود 250 تا 300 هزار تومان این مبلغ را به همراه کرایه هر ماه بپردازند و تازه هم گذران زندگی کنند و هم آینده خود را بسازند.

برهمین اساس، خبرنگاران گروه اقتصادی مهر در گزارشی میدانی از سطح شهر تهران، به بررسی این دغدغه رئیس جمهوری پرداختند تا بلکه وزارت مسکن و شهرسازی راهکار و چاره ای قابل درک برای مستاجرینی بیندیشد که پس از یکسال حالا با پایان مهلت قرارداد باید همان خانه استیجاری را با دو تا سه برابر قیمت سال گذشته اجاره کنند.

گزارش مهراز سطح شهر تهران حاکی از آن است که در حال حاضر در منطقه جنوب شرقی تهران اجاره یک واحد مس ی 50 تا 70 متری با ودیعه 5 میلیون تومانی بین 300 تا 400 هزار تومان متغییر است، در منطقه مرکزی شهر یک واحد مس ی در همین متراژ کمتر از 350 هزار تومان با ودیعه 5 میلیون تومانی پیدا نمی شود و یا درغرب تهران برای اجاره خانه ای در این متراژ باید ماهانه همین مبلغ و بلکه بیشتر را پرداخت کرد.

درشرایط کنونی قیمت رهن کامل خانه ای 55 تا 60 متری در مرکزشهر تهران بالغ بر27 میلیون تومان است و چنین ملکی درغرب شهربا قیمتهای متفاوتی دراختیار مستاجرین گذاشته می شود به نحویکه قیمت اجاره واحد مسکونی 55 متری در این منطقه 6 میلیون ودیعه ماهی 350 هزار تومان، 14 میلیون ودیعه ماهی 180 هزار تومان است، قیمت خانه ای با متراژ بالاتردر حد 90 متر دراین محدوده کمتر از 25میلیون تومان اجاره داده نمی شود.

همچنین درشرق تهران رهن کامل خانه ای 70 تا 80 متری معادل 15 میلیون تومان است و اجاره خانه ای 50 تا 60 متراز300 تا 450 هزار تومان با ودیعه 5 میلیون تومان متغییر است.

در منطقه دیگری از شهر تهران به سمت شمال شهر قیمت رهن کامل خانه ای 60 متری 28 میلیون تومان، خانه ای 65 متری 32 میلیون تومان و خانه ای 70 متری 35 میلیون تومان است.

ورود نقدینگی به بازار مسکن

به گزارش مهر، به هر حال ورود حجم بالای نقدینگی به بازارمسکن درسال گذشته و تورم موجود همچنان رشد شتابان قیمت اجاره بها برای سال جاری نگرانی های مستاجرین را دو چندان کرده است.

دربازارمتعادل اجاره بهای مسکن خانواری با درصد معینی ازمیانگین درآمد خود باید ازعهده تامین مسکن برآید، این در حالی است که هم اکنون وضعیت درآمدی افراد با توجه به سیر صعودی قیمت اجاره بهای مسکن به نحوی است که مستاجرین را در تهیه سرپناهی برای زندگی و یا به زبان آسانتر جایی برای سپری کردن شب به دلیل افزایش ساعات کاری برای گذران زندگی، ناتوان کرده است.

از سوی دیگر افزایش تصاعدی اجاره بهای مسکن فشارمضاعفی را از حیث هزینه رفت و آمد از محل زندگی به محل کاربراقشار محرومترجامعه وارد می آورد، زیرا این افراد ناچارند خانه هایی دورتر از مرکز شهر و یا در حاشیه شهرها به قیمتی ارزانتراجاره کنند.

رویارویی مستاجرین با قیمتهای همسان

در گذشته قیمت رهن و اجاره واحدهای مسکونی استیجاری در نقاط مختلف شهر تهران متفاوت بود به نحویکه خانوارها با توان درآمدیشان محل زندگی خود را به راحتی انتخاب می کردند، اما در شرایط فعلی با همسان شدن قیمتها در مناطق مختلف شهر، این امکان نیزاز مستاجرین سلب شده و عده زیادی ازآنان نیز به دلیل مرکزیت کارخود در شهر قادر به اجاره مسکن در حاشیه شهر نیستند، این در حالی است که حاشیه شهرها نیز قیمتها سر به فلک می کشد.

ضرورت قانونمند شدن قیمت مسکن اجاره ای

محمد شیخی کارشناس مسکن در گفتگو با مهراعمال کنترلهای مستقیم بر بازاراجاره بهای مسکن را ضروری خواند و گفت: قیمت اجاره واحدهای مس ی در سطح شهر باید قانونمند و بر اساس یکسری ضوابط نظیرقدمت ساختمان، امکانات، متراژ وسایرعواملی این چنینی تعیین شود و بنگاههای معاملات ملکی نیز براساس آن قیمت گذاری کنند.

وی اظهار داشت: مسکن نیزهمانند سایر کالاهای دیگر باید قیمت گذاری شود، ضمن اینکه ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضای مسکن امری الزام آور است.

شیخی تاکید کرد: ساخت مسکن به قصد اجاره و نه فروش باید در شرایط کنونی در کشور و به ویژه در تهران میان مردم ترغیب شود، ضمن اینکه گسترش این نوع از واحدهای مس ی از سوی دولت می تواند بر نگرانیهای زوجهای جوان و نیز اقشار کم درآمد پایان دهد.

افزایش تعداد خانه های استیجاری

فرید اعلم یکی دیگراز کارشناسان بخش مسکن افزایش تعداد واحدهای مس ی استیجاری را مورد تاکید قرارداد و گفت: در شرایط فعلی وضعیت اجاره بهای واحدهای مس ی، تعیین مالیات برای خانه های خالی از سکنه باید اعمال شود؛ زیرا این خانه ها می تواند دراختیار افراد بی خانمان قرارگیرد.

وی بیان کرد: نرخ عادلانه سود باید با نرخ تورم برابری کند درغیراین صورت نقدینگی موجود بار دیگربر بخش مسکن هجوم می آورد و باعث افزایش قیمتها در بخش اجاره و فروش مسکن می شود.

گزارش مهر می افزاید: در حال حاضر با توجه به آغاز فصل جابجایی مستاجرین در شهری همچون تهران و رویارویی با قیمتهای سرسام آوری همچون قیمتهای مذکور دو راهی را بر سر راه آنان قرار می دهد که به ناچار باید یکی از راهها را انتخاب نمایند؛ یا زیر بار فشار اجاره بهای مسکن که در سالجاری با سرعت رو به افزایش است، می روند و یا اینکه برای تهیه سر پناهی راه حاشیه نشینی را در پیش می گیرند که با توجه به بعد مسافت، مشکلات دیگری برای تردد و رسیدن به محل کاربرای آنان بوجود می آید، این در حالی ست که قیمت واحدهای مس ی اجاره ای در حاشیه شهر تهران چندان تفاوتی با قیمتهای درون شهرندارد.

به هر حال امیدواریم، در این تابستان و فصل جابجایی مستاجرین، ارائه و اجرای طرحی ضربتی از سوی دولت با محوریت وزارت مسکن و شهرسازی بر تمامی دغدغه ها و آشفتگی های ناشی از تامین سرپناهی به قیمت مناسب و در حد توان درآمدی افراد، پایان دهد.